أعلنت مديرة رعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أمال بن سعيد في تصريح لموزاييك أنّ الدفعة الثانية من جرعات التلقيح ضد النزلة الموسمية تبلغ 200 ألف جرعة سيتم توزيعها على الصيدليات الخاصة فقط.

وأكّدت انعقاد اجتماع مع ممثلي الصيدلية المركزية وممثلي أصحاب الصيدليات الخاصة وتجار الأدوية بالجملة للاتفاق على الآليات التي سيتم اعتمادها ليتم توجيه اللقاح إلى مستحقيه وهم المسنون الذين تجاوزوا الـ 65 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي مراكز الصحة الأساسية سيتم توفير اللقاح في نهاية شهر نوفمبر الجاري وسيقع توزيعه مجانا لمستحقيه من أصحاب بطاقات العلاج الصفراء أو البيضاء.

استقبل سعادة السفير هائل الفاهوم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية ، اليوم الخميس في مكتبه بمقر السفارة الفنان التونسي الكبير لطفي بو شناق. حيث رحب سعادته بالضيف ، مشيرا الى أهمية ودور الفنان العربي و المثقفين والمبدعين في دعم ومساندة نضال وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال . كما تم التأكيد خلال اللقاء على دور الفن والثقافة والاعلام في نشر الوعي والفكر في مجتمعاتنا العربية من أجل التخلص من الأزمات و المشاكل المحيطة بها. من جهته أكد الفنان الكبير بو شناق عن دعمه اللا محدود للحق الفلسطيني في مختلف المحافل والميادين ، معتبرا أن الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو دفاع عن الانسانية والبشرية جمعاء. وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة في اطار تكريس ثقافة الفكر والوعي والانجاز

توفي صباح اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 الأكاديمي وعالم الاجتماع التونسي المنصف وناس، بالمستشفى العسكري بالعاصمة حيث يرقد منذ يوم 29 أكتوبر الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر عالم الاجتماع الدكتور المنصف وناس، من أبرز القامات العلمية بالجامعة التونسية، إذ شغل خطة مديرا عاما ل مركز_الدراسات_و_الأبحاثالاقتصادية والاجتماعية.CERES

ويعدّ الفقيد أيضا أحد الوجوه البارزة على الساحة الثقافية والفكرية بتونس وخارجها . وعمل من خلال بحوثه على الاهتمام بسوسيولوجية الدولة و المجتمع المدني والنخب الثقافية والسياسية و الاقتصادية.

وتميزت بحوثه بقيمة علمية ومعرفية كبرى وأهميتها من خلال الطابع الميداني لواقع الحياة اليومية. وعُرف عن الفقيد أنه دائما يعيش وسط الأحداث، ولا ينأى بنفسه عن الاهتزازات التي تهز المجتمع داخل تونس وفي العالم العربي.

وترك  الدكتور المنصف_وناسعديد الإصدارات أهمها الدولة والمسألة الثقافية في تونس" و"الشخصية التونسية: محاولة في فهم الشخصية العربية" و"الشخصية الليبية: ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة" و"الدولة و المسألة الثقافية في تونس" الصادر سنة 1988، و"المشاركة السياسية في المغرب العربي : محاولة تفكيكية في النصوص السياسية"، الصادر سنة 1990، وكذلك "الدولة والمسألة الثقافية بالمغرب الأقصى" (1991)، و"الخطاب العربي ( 1992) و"الدولة و المسألة الثقافية في المغرب العربي" (1996) و"السلطة و المجتمع و الجمعيات في ليبيا " (2000)، بالإضافة إلى "المقاولون الجدد في ليبيا" (2010).

وتولى ترجمة مؤلف صامويل هنتنغتون "صدام الحضارات " تحت إشراف الأستاذ الهادي تيمومي، الصادر عن بيت الحكمة سنة 2007. وله كذلك مؤلفيْن باللغة الفرنسية هما"Le phénomene associatif au Maghreb" (1997) و"Militaires,élites )

et modernisation" (2009) رحمه الله ورزق اهله جميل الصبر والسلوان 

يتابع قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال ملف دخول حاويات نفايات منزلية ومشابهة قادمة من نابولي الايطالية في إطار صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمة SOREPLAST والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية. وقد قامت الشركة المذكورة بإدخال عدد 72 حاوية نفايات في جوان الفارط وقع تخزينها في مقر الشركة بمنطقة الموردين بالقرب من مصب النفايات بوادي لاية بسوسة. وقد قام أعوان الديوانة آنذاك في اطار عملية تفتيش بمستودع الشركة الموردة بتسجيل مخالفة بالنظر الى المغالطة الحاصلة في التصريح الديواني والتي دخلت على أساسها النفايات تحت التصنيفة الديوانية 15/39 (نفايات بلاستيكية) في حين أنها نفايات متنوعة تخضع للتصنيفة 25/35 (نفايات منزلية) والتي يمنع توريدها كليا طبقا للقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها ولاتفاقية Bâle  التي تحجر تداول النفايات المنزلية .وبينما كان المورد يكسب الوقت بعد أن طالبته مصالح الديوانة بإعادة تصدير الحاويات الممنوعة، حلت بميناء سوسة 212 حاوية جديدة من الشريك الإيطالي الذي لا هم له سوى التخلص من نفاياته لامتصاص غضب الشارع الإيطالي بعد تراكم النفايات. وقد قامت مصالح الديوانة بحجز الدفعة الثانية من النفايات التي يتقاضى الجانب التونسي ما يعادل ال 150دينار عن كل طن منها وفق العقد المبرم مع الشركة الإيطالية الهادف الى دفن قرابة ال 120 ألف طن بالمصبات التونسية.

وحيث يستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل هذه الكارثة البيئية منذ ما يقرب الستة أشهر، فإنه ينوه بالنقاط التالية:

• من الواضح تغول بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة ومختلف الوزارات لتحقيق مصالحها التي تتنافى مع حق المواطن في الصحة وفي بيئة سليمة ومع سيادة الدولة على ترابها ومجالها الطبيعي. ويزيد الطين بلة فيما يخص الاستثمار في قطاع النفايات، القانون عدد 14 المؤرخ في 30جانفي 2001 والذي يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة  والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر مما يسهل على أمثال الشركة التونسية المذكورة التلاعب بالشروط المنصوص عليها من دراسة تأثير المحيط وكراس الشروط والتنديد بأي تعطيل حاصل تحت غطاء عرقلة الاستثمار.
•    إن غياب دور مصالح الدولة في مراقبة هذه الشركات والصرامة قبل منحها التراخيص اللازمة أمر مستراب خاصة وهذه المشاريع تنشر الموت وتتسبب في التدهور البيئي وتلوث الطبقة المائية والهواء خاصة وهي تحوي نفايات طبية وكيميائية.
• ان البلاغ الصادر عن وزارة البيئة والشؤون المحلية بخصوص فتح تحقيق اداري في الغرض والذي تحمل فيه المسؤولية كاملة للشركة الموردة والحال أنه إن قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لها بالنظر بالمراقبة اللازمة بعد مصادقتها على دراسة تأثير المحيط لما وصلت هذه النفايات الى تراب تونس.
•  لسائل أن يسأل عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة على أساس خزن ورسكلة واستخراج حبوب البلاستيك دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمنصوص عليه بالكراس.
•  إن هذه الحادثة ترتقي الى جريمة بحق أهالي المنطقة خاصة والدولة التونسية عامة. ويجدر التذكير بأن سياسة تونس في التصرف في النفايات تعرف اخلالات عديدة في علاقة بطريقة التخلص من النفايات واعتماد سياسة الردم. وخير مثال على فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة والاحتجاجات في مصبات برج شكير وعقارب والرحمة وغيرها.
• يجب التحذير من الأريحية التي يتصرف بها الجانب الاوروبي في الشأن التونسي في علاقة بالنفايات، وتجدر الإشارة أن من أكبر الشركات المتصرفة في المصبات التونسية إيطالية (ECOTI) وفرنسية Segor.

وبناءا على هذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يؤكد على ضرورة فتح تحقيق مباشر مع الأطراف والمؤسسات المتواطئة مع هذا الملف ويندد بغياب الدور الرقابي على هذه المصانع الملوثة والجالبة للموت السريع للشعب التونسي.
•   يدعو الجهات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع الى العقد المبرم بين الشركتين الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفين.

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية