أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الخميس 28 جويلية 2022 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة ديوان الحبوب وبين الدين المستحق للديوان في ذمة الدولة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي تالة وفوسانة من ولاية القصرين.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببوطليلة من معتمدية عقارب بولاية صفاقس.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بأولاد سعيد 2 من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالرميلية من معتمدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للسكك الحديدية لتدمج بالملك العمومي المحلي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين (معتمدية رمادة).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا سيدي عيش وبلخير).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالتمديد المؤقّت والاستثنائي في مدّة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإدماج المناطق البلدية منزل كامل والعامرة وغزالة وسيدي الجديدي ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

أصدر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم الخميس بلاغا حول الاستفتاء في تونس، شدد فيه على دعم الولايات المتحدة ''بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر''.

وجاء في البلاغ أن ''استفتاء 25 جويلية على الدستور التونسي تميّز بانخفاض مشاركة الناخبين''، كما عبّر عن مشاطرة ''العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي'' و''أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية''.

وتابع البلاغ ''عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدما للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد''. كما حث البلاغ على ''اعتماد قانون انتخابي شامل يسهّل مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر''. 

وأضاف ''شهدت تونس تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وتم عكس العديد من المكاسب التي حققها بعناء الشعب التونسي منذ عام 2011، وأدى تعليق الحكم الدستوري وتوطيد السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس''.

كما شدد بلاغ الخارجية الأمريكية ''سنستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة  وتحمي حقوق الإنسان''. وتابع ''تكون الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان''.

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة أوّل أمس الثلاثاء، تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصّة "أوكسيجين أف.أم" ، قدرها ثلاثة ألاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كلّ أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وأوضحت الهايكا، في بلاغ لها، الخميس 28 جويلية 2022، أنّ الخرق تعلّق بما جاء في حوار بين مقدم حلقة برنامج "ستوديو سبور" التي تمّ بثها بتاريخ 24 جويلية الجاري، والمعلقين القارين به تضمّن شكلا من أشكال الدعاية باستعمال عبارة "القادم أفضل بإذن الله بعد 25 جويلية".

وأضافت أنّ الاذاعة بثّت في نفس التاريخ، فقرة تفسيرية تمّ فيها تفسير مقتضيات مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، حيث أشارت مقدّمة البرنامج في بداية الفقرة إلى أنّها تتنزل في إطار تبسيط أبرز ما جاء في الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور سنة 2014، وهو ما يندرج في خانة الدعاية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وفق نصّ البيان.

أفاد مفتي الجمهورية التونسية أنّ نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1444، هو 14 الفا و728 دينارا و224 مليما.

ويتوجّب إخراج ما قدره 2 فاصل 5 بالمائة على كلّ مال مدّخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول (وهو العامّ القمري)، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية، الخميس 28 جويلية 2022.

وأضاف البلاغ أنّ مال الزكاة يدفع لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة، قال تعالى "إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم".

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس 21 جويلية 2022، فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب حفاظ أمن بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بعنوان السنة التكوينية 2023/2022، وذلك ابتداء من يوم 2022/07/22.

وفي ما يلي شروط الترشح: 

- أن يكون المترشح قد أتمّ السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.

- الإحراز على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

- العمر لا يقلّ عن 20 سنة ولا يتجاوز 24 سنة بتاريخ 01 جانفي 2022 ويتمتع المترشحون الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب في حدود سنة واحدة. يتمّ التنفيل في السن القصوى وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/09/02 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/08/28.

- القدرة صحيا على العمل بالليل والنهار وبكامل تراب الجمهورية.

- طول القامة (1.70م) على الأقل بالنسبة للذكور و(1.65م) على الأقلّ بالنسبة للإناث.

- التمتّع بحدّة بصر لا تقل عن 20/15  للعينين قبل إصلاح النظر.
 
أما الوثائق المطلوبة فهي كالتالي:

- مطلب ترشح محرر على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخلية (مؤشر عليه من قبل مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع نظر سكنى المترشح حسب العنوان االمضمّن ببطاقة التعريف الوطنية).

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة من بيان الأعداد المتحصل عليها في امتحان الباكالوريا.

- نسخة من الشهادة المدرسية (مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتعليم) أو الشهادة العلمية أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المطلوب.

- نسخ من شهائد في اختصاصات مختلفة إن توفرت.

- صورة شمسية حديثة.

- عدد 04 ظروف بريدية مضمونة الوصول تحمل العنوان الشخصي للمترشح.

- نسخة من شهادة حسن السيرة للذي أدّى الخدمة العسكرية.

- نسخة من رخصة السياقة للمتحصل عليها.

- شهادة تفيد التنفيل في السن للذي تجاوز السن الأقصى.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّه يقع تقديم مطلب الترشح الخطي (دون سواه) إلى مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليه من قبل الوحدة الأمنية المذكورة على أن يتولى المترشح إثر ذلك إرسال جميع مكونات ملفه عن طريق البريد (مضمون الوصول) إلى إدارة الإنتدابات ــ 18 شارع الاستقلال قرطاج بيرصا 2016 تونس، في أجل أقصاه 03 أوت 2022 مع ضرورة التنصيص في الظرف الخارجي على عبارة "مناظرة حفاظ أمن 2022".

وتنطلق الإختبارات بداية من يوم 20 سبتمبر 2022 والأيام الموالية وتشمل المراحل التالية:

- المرحلة الأولى: اختبارات على المستوى الجهوي وتتمثل في: قيس الطول ـ المثول أمام لجنة الاختبارات الأولية (للمقبولين في طول القامة) يقوم المترشح بتحرير فقرة في الثقافة العامة ثم يتولى عرضها أمام اللجنة.

- المرحلة الثانية: تهم المترشحين الناجحين في المرحلة الأولى وتشتمل على: فحوص طبية ــ اختبار رياضي (بالنسبة للناجحين في الفحوص الطبية) ــ اختبار كتابي تقني نفسي (بالنسبة للناجحين في الاختبار الرياضي) ــ العرض على القيس والمثول أمام لجنة المناظرة.

- المرحلة الثالثة: تهم المترشحين الناجحين في المرحلة الثانية وتشتمل على: ــ فحوص وتحاليل طبية تكميلية ــ اختبارات تقنية نفسية معمّقة.

أعلن التلفزيون الرسمي الإيطالي اليوم الخميس 21 جويلية 2022، أنّ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أصدر مرسوما بحلّ البرلمان.

ويذكر أنّ رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى قدّم استقالته إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا، وستبقى الحكومة في مناصبها للتعامل مع الشؤون الجارية وسيتمّ إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر القادم، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وتعيش إيطاليا أزمة سياسية خانقة، بعد تقديم دراجي استقالته للمرّة الثانية، ولكن في هذه المرّة تمّ قبولها، وفشلت الحكومة في الحصول على الثقة أمام البرلمان، حيث لم يحصل إلا على 95 صوتا من الأصوات، من إجمالي 133 ناخبا.

أعربت تونس عن "عميق امتنانها وبالغ تقديرها لمبادرة ليبيا بوضع 20 شاحنة إطفاء و175 أخصائي إطفاء على ذمة تونس لتسخيرها في معاضدة المجهود الوطني للحماية المدنية والجيش الوطني لمجابهة الحرائق التي اندلعت مساء يوم 20 جويلية 2022 بجبل بوقرنين".

واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها، أنّ هذه الهبَّةَ التضامنية، تؤكد ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروح تضامنية مشهودة عبر التاريخ.

وأضافت أنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أبلغ نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في مكالمة هاتفية، تحيّات رئيس الجمهورية لليبيا قيادة وحكومة وشعبا، وامتنانه لما برهن عليه الأشقاء من تضامن مع تونس وما أبدوه من استعداد تام للتدخل والدعم والمساندة.